تأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات لوالدة فتاتي أسيوط في قضية تزوير مفردات راتب طليقها
أيدت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات غيابيًا بحق موظفة، بعد تغيبها عن حضور جلسة إعادة إجراءات محاكمتها، وذلك لإدانتها بالاشتراك مع ابنتيها في تزير مفردات راتب طليقها واستعمالها في دعاوى نفقة أمام محكمة الأسرة.
محكمة جنايات أسيوط
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد الملك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.
كانت المحكمة قد أصدرت في 5 مايو الماضي حكمًا غيابيًا بمعاقبة المتهمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، كما عاقبت ابنتيها حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. وبعد استئناف الحكم الصادر بحق الفتاتين، قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بتعديل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ الحكم.
وعقب ذلك، تقدمت المتهمة بطلب لإعادة إجراءات محاكمتها، إلا أنها تغيبت عن حضور جلسة اليوم، فقررت المحكمة تأييد الحكم الغيابي الصادر بحقها بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
تعود وقائع القضية إلى خلافات أسرية بين موظف بإحدى شركات الكهرباء وطليقته، على خلفية دعاوى نفقة ومصاريف أسرية أقيمت أمام محكمة الأسرة لصالح ابنتيهما.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه فوجئ أثناء نظر دعاوى النفقة بتقديم مفردات راتب منسوبة إلى جهة عمله، تفيد بتقاضيه راتبًا يفوق راتبه الحقيقي، فتقدم ببلاغ اتهم فيه طليقته وابنتيه بالاشتراك في تزوير تلك المستندات واستعمالها أمام المحكمة.
وأثبتت التحريات أن المتهمة استعانت بشخص مجهول لإعداد مفردات راتب مزورة باستخدام وسائل تقنية حديثة، بعد تزويده ببيانات المجني عليه، كما تضمنت المستندات أختامًا وتوقيعات منسوبة زورًا إلى جهات رسمية.
مستندات مزورة
وأكدت التحقيقات أن المستندات المزورة قُدمت ضمن دعاوى النفقة بهدف زيادة قيمة النفقات المقضي بها، قبل أن تؤكد الجهات المنسوب إليها إصدارها عدم صحتها، وأن الأختام والتوقيعات الواردة بها مزورة، لتقرر النيابة العامة إحالة المتهمة وابنتيها إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها السابق.









