• الرئيسية
• أخبار

كتب- طارق عوض:

عقــــد الدكتورأحمد ثابت ، رئيـــــس مركــز ومدينـــة إطســــا بالفيوم،  إجتماعا ، لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء ، واخر المستجدات بملفات التقنين ، ورخص المحلات ، وملف المتغيرات المكانية، وذلك 

بتوجيهات الدكتور  أحمد الأنصاري،  محافــظ الفيوم ، لمتابعـــة الأعمـــــال والتنسيـــق بيـن كافـة الجهـــات المعنيــة

.حضر الاجتماع،  محمد لطفي،  نائب رئيس المركز لشئون المدينة،ومحمد أبوالقاسم،  نائب رئيس المركز لشئون القرى ، وعبدالحميد عبدالمولى،  سكرتير رئيس المركز ، ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، والأجهزة التنفيذية بالوحدة .

وتضمــــن الإجتمـــــــــاع الــــــذى عقـــــــد بمكتــــــب  سيـــــادته بالوحـــدة المحليـــة مناقشـــة عــــدد مـــن التوصيـــــات ، وإتخــــاذ قـــــــرارات بشأنهـــــا لضمـــان سرعـة تنفيذهــاتسهيــــلاًعلــــى المواطنين .

واستهل ثابت، الإجتماع ، بالإشارة إلى أن إنعقاد الاجتماع يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقهُ من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء ، وذلك وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣م ، ولائحته التنفيذية ، وما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها ان تساهم في التعامل مع اي تحديات ، وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف ، وايضاً ملف المتغيرات المكانية وبالتحديد شهادة البيانات وعدد الشهادات التي لم تسلم حتى الأن، وسرعة الانتهاء منها ، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية . 

كما تابع الدكتور "ثابت" ، آخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة ، وعدد الطلبات المقدمة، ومراجعة موقف ملفات التقنين التى لم يتم الانتهاء منها سواءً بالفحص أو المعاينة .

وناقش رئيس المدينة، ضرورة مراجعة رخص المحلات التجارية و الكافيهات بالمدينة و القرى من حيث توافر الاشتراطات الخاصة بها ، وتقديم خطة عمل للمرور عليها للتأكد من حصولها على الترخيص اللازم وكذلك للتأكد من مراعاة أصحابها لكافة الاشتراطات والسلامة المهنية والصحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و غلق تلك المنشآت المخالفة للاشتراطات و التراخيص .

وشدد ثابت، على أهمية التعاون بين وحدات الإدارة المحلية لتكامل الأدوار والوصول فى تحقيـــق الأعمــــال إلـــى أعلــى درجــــات الإنجـــاز والنجــــاح