وكيل تعليم الفيوم يحيل واقعة إصابة توأم بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد علي الابتدائية للتحقيق
تابع الدكتور وائل عبدالباري هراس، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، واقعة إصابة تلميذان توأم بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد علي، الابتدائية التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، والتي وقعت أثناء اليوم الدراسي.للتحقيق
إحالة واقعة إصابة تلميذين بمدرسة الشهيد مصطفى أحمد علي الابتدائية للتحقيق
وبحسب المعلومات الأولية، توجه التلميذان، في نهاية حصة اللغة الإنجليزية، إلى إحدى دورات المياه الخاصة بالبنات.، وأثناء محاولة التلميذان الخروج من دورة المياه، لاحظوا وجود ماره بالخارج ؛ مما أدى إلى تخوفهم أن يراهم أحد أثناء الخروج ؛ مما جعلهم أن يقرروا الخروج من نافذة الحمام؛ فقاموا بالقفز من النافذة مما أسفر عن إصابتهما.
مستشفى الفيوم العام
وعلى الفور، تم التعامل مع الواقعة، ونقل التلميذان إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تتابع مديرية التربية والتعليم بالفيوم حالتهما الصحية أولًا بأول.
ووجه الدكتور وائل عبدالباري هراس، بإحالة الواقعة إلى التحقيق؛ للوقوف على جميع ملابساتها وتحديد أوجه المسؤولية، والتأكد من مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للإشراف على الطلاب وتأمينهم أثناء اليوم الدراسي.
إحالة مدير المدرسة، ومسؤولي الإشراف بالدور الثاني للتخقيق
كما تم توجيه إحالة مدير المدرسة، ومسؤولي الإشراف بالدور الثاني وعددهم ثلاثة معلمين، ومعلمة اللغة الإنجليزية للصف الثاني الابتدائي إلى التحقيق؛ للوقوف على مدى الالتزام بأداء واجباتهم الوظيفية ووجود تقصير من عدمه، وذلك وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.
أمن وسلامة الطلاب خط أحمر
وأكد وكيل الوزارة، أن أمن وسلامة الطلاب خط أحمر، مشددًا على ضرورة توفير الإشراف الكامل على الطلاب طوال اليوم الدراسي، وعدم تركهم دون متابعة، والتعامل الفوري مع أي موقف قد يعرض سلامتهم للخطر.
الالتزام الكامل بتعليمات الإشراف والمتابعة
كما شدد الدكتور وائل عبدالباري هراس، على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الإشراف والمتابعة، والتأكد من تأمين الفصول والممرات والسلالم ودورات المياه، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب.
وأكدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم استمرار متابعة الحالة الصحية للتلميذان، وتقديم أوجه الرعاية اللازمة لهما، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، وانتظار ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية بشأن الواقعة.











