• الرئيسية
• أخبار

أصدر حزب :مستقبل وطن" ، بيانا ثمن فيه حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مراعاة الشفافية والنزاهة المطلقة في كل مراحل انتخابات مجلس النواب ودعمه الإرادة الناخبين الحرة في جميع الاستحقاقات الدستورية من خلال مطالبته الهيئة الوطنية العليا للانتخابات التدقيق التام في فحص الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية والطعون المقدمة بشأنها واتخاذ القرارات الصحيحة باستقلالية تامة وحيادية غير منقوصة، سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.

وقال الحزب، في بيانه، إنه إذ يؤمن بأن انتخابات مجلس النواب هي خطوة ضرورية لاستكمال مؤسسات الدولة، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، من خلال برلمان قوي متنوع تمثل فيه كل الأصوات، وتحضر فيه جميع الأطياف السياسية، بما يثري الوطن ويساهم في رفعته وتقدمه، ويخدم تطلعات المصريين وأمالهم وطموحاتهم

وأشار الحزب ، إلي أنه أطلق خلال الفترة السابقة سلسلة ضخمة من المؤتمرات الجماهيرية واللقاءات الشعبية مع المواطنين في كل المحافظات، وفقا للضوابط القانونية المنصوص عليها والمحددة للدعاية الانتـخابية، بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة بينهم وبين المرشحين، وحثهم على ممارسة حقهم الدستوري وتعزيز فاعلية العملية السياسية.

وأكد حزب "مستقبل وطن"، أن التمثيل الحقيقي والفعلي للشعب المصري من خلال نوابه تحت قبة البرلمان، واحترام إرادة المصريين، يحتمان تمتع العملية الانتخابية بأقصى درجات النزاهة وأعلى مستويات الشفافية، في إطار من الوعي والديمقراطية والإيجابية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا الهيئة الوطنية للانتخابات ، إلى التدقيق الكامل في فحص الأحداث والطعون المقدمة، واتخاذ القرارات التي ترضي الله وتكشف بأمانة عن الإرادة الحقيقية للناخبين، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال التأكد من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات بكل لجنة فرعية، بما يكفل وصول ممثلين حقيقيين للشعب إلى مجلس النواب.

و أكد الرئيس، أنه لا ينبغي للهيئة التردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذّر التحقق من الإرادة الحقيقية للناخبين، سواء كان ذلك بإلغاء المرحلة بالكامل أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر، على أن تتم إعادة الانتخابات في موعد لاحق.

كما طالب الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها تجاه ما ورد إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، ضمانًا لتحقيق رقابة فعّالة على العملية الدعائية ومنع خروجها عن إطارها القانوني في المراحل المتبقية، مختتمًا رسالته بالتأكيد على دعم الدولة لمسار انتخابي نزيه وشفاف يعبر عن وعي وإرادة الشعب المصري.