• الرئيسية
• حوادث

أحال الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، أربعة موظفين بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، إلى النيابة العامة، للتحقيق فيما نُسب إليهم من مخالفات وتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية، وتلاعبهم بعدد من ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إحالة 4 موظفين بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي بيوسف الصديق للنيابة

شمل قرار الإحالة: مدير التنظيم، ومهندس التنظيم، ومسئول التصالح، بمركز يوسف الصديق، ومسئول المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية، وذلك على خلفية ما كشفت عنه أعمال الفحص والمراجعة من وجود اختلاف في موقف الجهة الإدارية بشأن بعض طلبات التصالح، حيث تم رفض بعض الطلبات في البداية، ثم قبولها لاحقاً، رغم عدم حدوث أي تغيير في الإحداثيات أو حدود قطعة الأرض أو مساحة المخالفة أو المبنى والأعمال محل التصالح.

كما تبين من أعمال الفحص وجود اختلاف بين نتائج الفحص الأول والثانى، رغم عدم وجود مستندات أو تقارير فنية جديدة بالملفات تفسر أسباب تغيير نتيجة الفحص، الأمر الذي أثار شبهة بشأن مدى مشروعية الإجراءات التي تم اتخاذها والآثار المترتبة عليها، خاصة أن القرارين صدرا خلال فترة زمنية متقاربة. كما تضمنت المخالفات عدم قيام المختص بإخطار المواطن بقرار الرفض الأول وتسليمه صورة منه، بما ترتب عليه حرمان صاحب الشأن من ممارسة حقه في التظلم أمام لجنة التظلمات، وفقاً لما نص عليه القانون رقم 187 لسنة 2023، فضلاً عن عدم تمكينه من تصحيح المستندات أو معالجة أسباب الرفض وفقاً للإجراءات القانونية المقررة.

تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة

و جاء قرار محافظ الفيوم، استناداً إلى تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، بعد مراجعة عينة عشوائية من طلبات التصالح في مخالفات البناء بمركز ومدينة يوسف الصديق، وفحص الإجراءات التي اتُخذت بشأنها ومدى توافقها مع أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، حيث كشفت أعمال المراجعة عن وجود مخالفات في إجراءات التعامل مع بعض طلبات التصالح، وعدم اتباع المسلك القانوني بشأن إخطار المواطنين بقرارات الرفض، بما قد يؤثر على حق أصحاب الشأن في التظلم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أسباب الرفض.

كما أشار التقرير، إلى أن بعض طلبات التصالح محل الفحص تتعلق بأعمال تمت خارج الحيز العمراني وعلى الرقعة الزراعية، بما يستوجب التحقق من مدى قانونية تلك الأعمال وما ترتب عليها من آثار، وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة، وانتهى تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة إلى التوصية بإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانوناً. وبناءً على ذلك، وجه محافظ الفيوم، الإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة، بفحص التقرير، حيث أفادت بأن ما ورد به من وقائع ومخالفات يستوجب إحالة الأوراق إلى النيابة العامة، لإجراء التحقيقات اللازمة والوقوف على مدى المسئولية القانونية والإدارية للمتسببين، واتخاذ شئونها حيال ما تسفر عنه التحقيقات.

لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال أو تجاوز

وأكد محافظ الفيوم، أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير أو إهمال أو تجاوز في أداء منظومة العمل الإداري بالمحافظة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والحاسمة تجاه أي مخالفات تثبت صحتها، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأشار "غنيم"، إلى أن المحافظة مستمرة في أعمال المراجعة والرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، بما يضمن إحكام منظومة العمل، والحفاظ على المال العام، وصون حقوق المواطنين، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في مختلف الملفات، مؤكداً أن أي مخالفة أو تجاوز سيتم التعامل معه وفقاً للقانون وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.