• الرئيسية
• حوادث

أيدت محكمة مستأنف جنايات المنيا، الحكم الصادر بمعاقبة مزارع، بالإعدام شنقا، في اتهامه و10 آخرين بالقتل العمد عام 2011، وألزمته المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

عقدت هيئة المحكمة جلستها، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين محمد محمد شرابي، وتامر مجدي، وأمانة سر على العسلي، ومحمد مصطفي هارون، وخالد محمد عبدالغني.

وأصدرت المحكمة حكمها بتأييد الحكم السابق ، بمعاقبة المتهم "ع. خ. ا" 55 سنة، مزارع ، مقيم بإحدى قرى مركز مغاغة، بالإعدام شنقا، عقب سماع مرافعات الدفاع، والاطلاع على رأي فضيلة المفتي.

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2011، عندما تلقى مدير أمن المنيا، بلاغا من أهالي إحدى قرى مركز مغاغة، بقيام 11 شخصا بالتعدي بالأسلحة النارية، على أحد المنازل بهدف الثأر من مقتل أحد أفراد أسرتهم، وما أن ظفروا بصاحب المنزل، انهالوا عليه بالأعيرة النارية، ما تسبب في مقتله وآخرين.

كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين جميعا للمحاكمة الجنائية، بتهمة القتل العمد، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات.

وأصدرت المحكمة حكما بمعاقبة المتهمين جميعا غيابيا بالإعدام شنقا، وتقدم المتهم بطلب لإعادة محاكمته، وبعد عقد عدد من الجلسات، أيدت المحكمة اليوم حكمها السابق بالإعدام شنقا، بعد الاطلاع على رأي فضيلة المفتي.