أمر المستشار محمد صفوت رئيس نيابة قسم ثان أسيوط، بإشراف المستشار خالد عبدالشكور المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، بحبس صراف مالي بمديرية الصحة، والمسؤول عن تحصيل مبالغ القومسيون الطبي والمعامل المركزية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة من المديرية المالية والمحافظة لفحص أعمال المتهم، وذلك على خلفية قيام ضباط الرقابة الإدارية، بضبط المتهم عقب كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وجود اختلاسات وتلاعب في مبالغ التحصيل عهدة المتهم.

وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بأسيوط رقم 455 لسنة 2021، قيام أحد الموظفين بالاستيلاء على مبلغ يتجاوز 6.5 مليون جنيه، من حصيلة إيرادات القومسيون الطبي والمعامل المركزية دون أن يلاحظه مسؤول المالية، حيث تبين لعضو الجهاز المركزي للمحاسبات بقطاع أسيوط، أثناء فحص التسويات الخاصة برسوم الخدمات للمواطنين لكل من القومسيون الطبي والمعامل المركزية بأسيوط، قيام الصراف المسؤول عن تحصيل تلك الرسوم ويدعى "ح. ح." باختلاس جزء من المبالغ المحصلة بمعرفته، بلغ ما أمكن حصره منها 5 ملايين و842 ألفا و70 جنيها، وذلك من خلال قيامه بتحصيل الرسوم من المواطنين نقدا، حسبما ورد بإقراره بتاريخ 22 نوفمبر 2021، ثم إعادة توريدها على ماكينات GPOS بمبالغ تقل عن المحصلة فعليا.

وأضاف التقرير: وتبين لدى مطابقة المبالغ الموردة من خلال تلك الماكينات والمثبتة بالتسويات النقدية في الوحدة الحسابية، مع المبالغ الموجودة لمنظومة التحصيل الإلكتروني، وجود فارق بينهما، وبالرجوع للتسويات النقدية طرف الوحدة الحسابية، تبين قيام الصراف بتكرار إلغاء إيصالات حوافظ التسوية المطبوعة من ماكينة GPOS، وذلك بهدف تغطية المبالغ التى قام باختلاسها.

وأشار التقرير إلى أنه بالرجوع إلى صراف ومحصل القومسيون الطبي والمعامل المركزية بأسيوط للإفادة عن مبررات ما تكشف لدى الفحص، أقرا بتاريخ 23 نوفمبر، بوجود عجز في عهدته من المبلغ المحصل من المواطنين قدره 3 ملايين و690 ألف جنيه، وأنه مسؤول عن التلاعب في مستندات التسوية عن طريق إرفاق كشوف تسوية مكررة بطباعتها من الماكينة التي بحوزته، وإرفاقها مع التسوية الموجودة بالوحدة الحسابية لتغطية العجز، وأنه سيقوم بتوريد المبالغ، لكن بمراجعة التسويات ومقارنتها بكشوف الـGPOS، تبين قيام واختلاس مبالغ أخرى، حيث بلغ ما أمكن حصره منها 2 مليون و152 ألفا و70 جنيها، وأقر المسؤول سالف الذكر بتاريخ 25 نوفمبر بوجود ذلك العجز أيضا في عهدته من المبالغ المحصلة من المواطنين المترددين على المعامل والقومسيون الطبي.

وتابع التقرير: وقام بالتلاعب في مستندات التسوية عن طريق إرفاق كشوف مكررة من الماكينة التي بحوزته وإرفاقها بالتسويات التي بالوحدة الحسابية لتغطية العجز، وبذلك يصبح إجمالي العجز طبقا لما ورد بالإقرارات المشار إليها مبلغ 5 ملايين و842 ألفا و70 جنيها، وكانت المفاجأة الأخرى خلال مواصلة مسؤول الجهاز المركزي لفحص بعض المعاملات المادية الأخرى، تبين قيام مسؤولي التحصيل بالقومسيون الطبي والمعامل المركزية أيضا بتحصيل قيمة الرسوم نظير الخدمات المؤداة بهما نقدا، وإعادة توريدها على ماكينات التحصيل الإلكتروني GPOS، باستخدام مجموعة من البطاقات مسبقة الدفع مكررة بأعداد وصلت إلى 85 مرة للبطاقة الواحدة.

وأكد التقرير، قيام عضو الجهاز بالتحفظ على 89 بطاقة من تلك البطاقات المقررة طرف القومسيون الطبي، حيث يقوم مسؤول التحصيل باستغلال عدم توافر بطاقة فيزا بحوزته ليتمكن من السداد فيقوم بالتحصيل النقدي بالغرامة المقررة وفقا للائحة بـ5%، وعقب ذلك يقوم بالسداد عن طريق البطاقات التي بحوزته بالمبلغ المطلوب ويستحوذ على نسبة الغرامة لصالحه دون توريدها، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ محصلة على تلك البطاقات المقررة 14 مليونا و393 ألفا و324 جنيها، وذلك بغرض الاستيلاء على قيمة المصاريف الإدارية المستحقة على التحصيل النقدي والبالغ قدرها 714 ألفا و666 جنيها بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، ويواصل أعضاء الجهاز المركزي الفحص لأعمال مسؤولين بالقومسيون، خاصة وأن ما تم حصره من مبالغ مختلسة، خلال فترة لا تتجاوز عام واحد.

وعقب تقنين الإجرءات، قام ضباط الرقابة الإدارية بإلقاء القبض علي المتهم، وبمواجهته بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، اعترف بالاستيلاء علي المبالغ، وبالعرض علي النيابة أمرت بحبسه.