• الرئيسية
• حوادث

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، 2450 كجم من مادة الصودا الكاوية قشور بتركيز 98% و99%، داخل مخزن غير مرخص، و مصنع دون ترخيص لتعبئة وتصنيع المخللات، وذلك خلال حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمنشآت التجارية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات الغش التجاري والغذائي، وضبط المخالفات التموينية، وتحت إشراف المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، وعبير العقبي، وكيل المديرية، شنت الأجهزة المعنية حملة تفتيشية استهدفت عددًا من المنشآت والمحال والأسواق بالمحافظة.

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم ، إن الحملة أسفرت عن ضبط 2450 كجم من مادة الصودا الكاوية قشور بتركيز 98% إلى 99%، داخل مخزن غير مرخص كمنشأة تجارية، مخصص لبيع منتجات ومواد التخليل الخاصة بالزيتون والمخللات.

وتبين خلال الفحص أن المادة الكيميائية يتم تداولها واستخدامها في هذا النشاط دون تدوين بيانات تفيد بأنها مادة غذائية، بالمخالفة للاشتراطات، فضلًا عن ضبط منتجات مجهولة المصدر لعدم وجود فواتير ومستندات دالة على مصدرها.، كما تبين وجود تلاعب في تاريخ الإنتاج، حيث تم مد التاريخ إلى شهر أغسطس 2027، بالمخالفة للقواعد المنظمة، بما يمثل غشًا تجاريًا.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لحين ورود قرار النيابة العامة بشأنها.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع «بير سلم» لتعبئة وتصنيع المخللات يعمل دون ترخيص، وعثرت بداخله على 1600 عبوة مخلل مختلفة الأصناف والأحجام.، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، وتسليمه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 3 محاضر لعدم إعلان أسعار وأوزان الخبز السياحي، و3 محاضر لعدم إعلان الأسعار داخل محال البقالة الحرة، بالإضافة إلى تحرير محضرين لعدم وجود شهادات صحية.

كما واصلت الحملات المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، وتوكيلات الغاز، للتأكد من الالتزام بالبيع بالسعر الرسمي.

وشملت الحملات أيضًا المرور على محطات الوقود، وإجراء أعمال الجرد ومراجعة الرخص والسجلات ومتابعة عمليات التوزيع والأسعار، فضلًا عن المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر، خاصة أسواق الخضار والفاكهة، للتأكد من الالتزام بالأسعار والتصدي لأي مخالفات تموينية.