• الرئيسية
• أخبار

كلف المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان ، نائبه الدكتور أسامة رزق ، بالقيام بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من محطات الوقود داخل المحافظة وذلك بمرافقة مدير مديرية التموين المهندس محمد أبو الحسن .

شملت الجولة الميدانية المرور على محطة الوقود الكائنة أمام محطة السكك الحديدية ، والتى تم إعادة تشغيلها عقب تدخل محافظ أسوان لدى الجهات المختصة ، وعقب توفيق أوضاعها تلافيها للمخالفات التموينية السابقة حيث تم التفتيش ومتابعة سير العمل بها، والتأكد من إنتظام حركة تداول وصرف المواد البترولية .

وشدد المهندس عمرو لاشين ، على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة على مدار الساعة لرصد أية مخالفات أو شكاوى ، والتعامل بكل حسم مع أى مخالفات تموينية يتم ضبطها من خلال إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتحرير المحاضر وإحالتها للنيابة العسكرية وذلك للحد من أي تلاعب للحفاظ على التوازن المطلوب من هذه السلعة الإستراتيجية الهامة .

تم خلال الاجتماع، مراجعة الدفاتر والسجلات الخاصة ببيان كميات المواد البترولية والزيوت المعدنية والبوتاجاز الواردة والمنصرفة اليوم وأمس ، بالإضافة إلى مراجعة القراءات اليومية للعدادات السرية وطلمبات صرف بنزين 80 و92 ، وذلك لرصد الكميات الواردة للمحطة وحصر المنصرف منها ، والتأكد من مطابقتها لتصاريح الصرف والكميات المقررة من مديرية التموين .

كما تم التأكد من المنصرف الخاص بإحتياجات اللانشات والمراكب العاملة بمجرى نهر النيل ، مشددا على قيام مديرية التموين بتسجيل رقم المركبة فى تصاريح صرف الحصص التموينية .

ونبه نائب محافظ أسوان، على محطات الوقود بعدم صرف أى مواد بترولية لأى تصريح مخالف لرقم المركبة المسئولة عن تحميل كميات الوقود المقررة فى التصريح ، مع حظر صرف وتحميل أى مواد بترولية على التروسيكلات أو أى مركبات غير مدرجة بالتصريح .

كما تم تكليف إدارة المرور بتكثيف الحملات الرقابية بمحيط محطات الوقود ، وكذلك بمختلف الشوارع والميادين ، وخاصة بكورنيش النيل، للحد من إنتشار المركبات غير المرخصة ، لاسيما الدراجات البخارية التى لا تحمل لوحات معدنية ، والتى تتسبب فى حدوث ضوضاء وإحداث أصوات مزعجة للمواطنين ، وبما يحافظ على المظهر الحضارى للمحافظة، خاصة أمام الأفواج السياحية والزائرين .

و تم خلال الجولة أيضا، متابعة حركة تداول المنتجات البترولية بها بمحطة الوقود بموقف أبو الريش ، والتأكد من سلامة التصاريح وتواريخها ، ومراجعة الكميات المصروفة ومطابقتها للبيانات المدونة ، وبما يضمن تحقيق الإنضباط الكامل داخل منظومة توزيع المواد البترولية بالشكل المطلوب .