الأحد 5 أبريل 2026 05:37 مـ 17 شوال 1447 هـ
بوابة صوت الصعيد
رئيس التحرير محمد عبد اللاه
×

محافظ الفيوم يحيل عدداً من مسئولي الجمعيات الزراعية وتراخيص البناء وموظفي العلاوات للنيابة

الأحد 5 أبريل 2026 05:06 مـ 17 شوال 1447 هـ
الدكتور محمد هاني غنيم ،محافظ الفيوم
الدكتور محمد هاني غنيم ،محافظ الفيوم

أحال الدكتور محمد هاني غنيم ،محافظ الفيوم، عدداً من مسئولي الجمعيات الزراعية، وتراخيص البناء بمجالس المدن، وموظفي قسم العلاوات بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، المقصرين في أداء عملهم وواجبهم الوظيفي، للتحقيق أمام النيابة، لتوقيع الجزاء القانوني الذي يتناسب مع جرم كل منهم بما يردعهم عن تكراره، وينبههم بقدسية رسالة وظيفتهم والجهة التي ينتمون إليها والمهام المنوطين بها.

محافظ الفيوم يحيل عدداً من مسئولي الجمعيات الزراعية للنيابة

وأحال محافظ الفيوم، مدير الجمعية الزراعية للإصلاح الزراعي بسنهور البحرية، مركز سنورس، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لإهماله وتقصيره في أداء مهام عمله، مما سهل التعدي بالبناء خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية، وعدم إبلاغه عن التعدي في حينه لإزالته فى المهد

إصدار ترخيص لبناء قطعة أرض بحوض سعد

كما تم إحالة المسئولين عن إصدار ترخيص لبناء قطعة أرض بحوض سعد وسعيد بنطاق حي شرق مدينة الفيوم، للتحقيق أمام النيابة العامة بالفيوم وسحب الترخيص، لعدم تحريهم الدقة في رفع حدود القطعة وأبعادها ومطابقتها للطبيعة وللمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة، وصدور الترخيص بالمخالفة للكتاب الدوري الخاص بتراخيص البناء رقم 346 لسنة 2024.

العلاوات بالإدارة العامة للموارد البشرية

كما أحال "غنيم"، 5 من موظفي قسم العلاوات بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة، للتحقيق أمام النيابة الإدارية، لخروجهم عن مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات وقيامهم بإنهاء إجراءات منح علاوة تشجيعية لبعض العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة، رغم عدم توافر شروط المنح لديهم، مما ترتب عليه صرف تلك العلاوة لهم دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وحرمان المستحقين منها، مما يعد من المخالفات المالية التى تستدعي التحقيق أمام النيابة الإدارية لاختصاصها بالشأن، طبقاً لنص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع مراجعة مديرية التنظيم والإدارة لمنح العلاوة لمستحقيها.

وأكد محافظ الفيوم، أنه سيتم الضرب بيد من حديد على أيدي المقصرين والمتقاعسين عن أداء مهام عملهم وواجبهم الوظيفي، وسيتم توقيع الجزاء الرادع، في إطار من القانون لكل من تسول له نفسه الإهمال في أداء مهامه الوظيفية المنوط بها، بهدف ردعهم وردع غيرهم عن ارتكاب تلك المخالفات.

موضوعات متعلقة