• الرئيسية
• أخبار

وجه الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بإعادة تفعيل البطاقات التموينية التي تم إيقافها بسبب مخالفات، فور إزالة أسباب الإيقاف، سواء بإزالة المخالفة محل الشكوى، أو تقديم نموذج 8 تصالح نهائي، وقبول الطلب وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مؤكدًا أن الهدف هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تعطيل، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

تفاصيل إعادة تفعيل البطاقات التموينية بعد إيقافها بسبب مخالفات البناء

وأكد محافظ قنا، أن عودة تفعيل البطاقة التموينية مرة أخرى، تكون من خلال طلب رسمي يتقدم به المستفيد إلى ديوان عام المحافظة، مرفقًا به كافة المستندات الدالة على تلافي أسباب المخالفة وإزالة أسباب الإيقاف، على أن يتم فحص الطلب واتخاذ ما يلزم حياله في إطار القواعد المنظمة، بما يضمن تحقيق الانضباط وسرعة البت في الطلبات.

الموازنة بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني

وأشار عبدالحليم، إلى أن الدولة تنتهج مسارًا متوازنًا يجمع بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة تستهدف تصحيح الأوضاع لا توقيع العقوبات، وأن كل مواطن يبادر بتقنين وضعه القانوني، يستعيد حقه كاملًا في منظومة الدعم، في إطار من الشفافية والعدالة الاجتماعية.

وأوضح محافظ قنا، أن الأجهزة التنفيذية تتعامل بمرونة مسؤولة مع الحالات التي أزالت أسباب الإيقاف، حيث يتم عقب استيفاء المستندات المطلوبة إعداد مذكرة رسمية وعرضها على مديرية التموين بقنا، لإعادة تفعيل البطاقة حال الموافقة، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتحقيق استجابة فورية لاحتياجات المواطنين.

الحفاظ على استقرار الأسر يمثل أولوية قصوى

ولفت عبدالحليم، إلى أن منظومة التموين تمثل أحد أهم أذرع الحماية الاجتماعية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار الأسر وضمان حصولها على السلع المدعمة يمثل أولوية قصوى، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

لا يحرم مستحق من حقه ولا يسمح بإهدار المال العام

واختتم محافظ قنا، تصريحاته، بأن إعادة تفعيل البطاقات بعد إزالة أسباب الإيقاف وتقديم الطلبات الرسمية يجسد نهجا واضحا عنوانه العدالة والانضباط معا، حيث لا يحرم مستحق من حقه، ولا يسمح بإهدار المال العام، بما يعزز الثقة بين المواطن وأجهزة الدولة، ويكرس مبادئ الشفافية والمسؤولية.