• الرئيسية
• تعليم

شهدت كلية الحقوق بجامعة قنا مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث كرم رضوان وزيرى ، المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي ، بعنوان: «المسئولية الجنائية عن الاعتداء على أنظمة الدولة المعلوماتية – دراسة مقارنة»، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بدعم البحث العلمي وتعزيز الدراسات التطبيقية في المجالات القانونية والاقتصادية.

جرت المناقشة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، والأستاذ الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الأستاذ الدكتور عبد الباري سليمان عميد كلية الحقوق ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، في أجواء علمية عكست حرص الجامعة على دعم البحوث المتخصصة المرتبطة بقضايا الدولة المعاصرة.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الأستاذ الدكتور تامر محمد صالح أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة وعميد كلية الحقوق بجامعة الدلتا، وعضوية كل من الأستاذة الدكتورة شيماء عبد الغني عطا الله أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق (مشرفًا وعضوًا)، والأستاذ الدكتور خالد صفوت بهنساوي أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بني سويف (مناقشًا وعضوًا)، والدكتور أحمد عبد الموجود زكير أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة قنا مشرفاً وعضواً.

وتناولت الرسالة، أحد الموضوعات الحيوية المرتبطة بواقع التحول الرقمي المتسارع، في ظل الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل مؤسسات الدولة، وما صاحبه من تصاعد في جرائم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية، بما تمثله من تهديد للأمن القومي والمصالح الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أهمية توفير حماية جنائية فعالة للبنية التحتية الرقمية لمواجهة الجرائم السيبرانية المتطورة.

وجاءت الرسالة في فصل تمهيدي وبابين؛ خُصص الفصل التمهيدي للتأصيل المفاهيمي للأنظمة المعلوماتية للدولة، وبيان تطورها التاريخي والتشريعي، وخصائص الجرائم المرتبطة بها، وحجم الخسائر الناجمة عنها، ودوافع مرتكبيها.

وتناول الباب الأول الأحكام الموضوعية لجريمة الاعتداء على أنظمة الدولة المعلوماتية، من حيث طبيعة الجاني والمجني عليه، والركن المادي للجريمة، وصور الركن المعنوي، والعقوبات المقررة، في إطار دراسة مقارنة بين القانون المصري رقم (175) لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون الفيدرالي الأمريكي رقم (18)، ولاسيما المادة (1030) منه.

فيما خُصص الباب الثاني للأحكام الإجرائية، حيث ناقش إجراءات جمع الاستدلالات والتحريات الرقمية، والتحقيق والمعاينة، وتحديد السلطة المختصة، إلى جانب دراسة قواعد الاختصاص القضائي والإشكاليات المتعلقة بتنازع الاختصاص على المستويين الوطني والدولي، مع إلقاء الضوء على التجربة الإنجليزية في هذا المجال.

واختُتمت الرسالة بمجموعة من النتائج والتوصيات، تمثلت في صياغة مشروع قانون مقترح يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي القائم وتعزيز فاعلية مواجهة الاعتداءات على الأنظمة المعلوماتية للدولة.

وفي ختام المناقشة، أوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، تقديرًا لقيمة الرسالة العلمية وأهميتها التطبيقية، وما قدمته من إضافة نوعية في مجال القانون الجنائي وتقنية المعلومات.