• الرئيسية
• حوادث

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسوان سلسلة الحملات المفاجئة ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال ،محافظ أسوان، لتحقيق الرقابة المشددة والسيطرة على الأسعار داخل الأسواق والمخابز البلدية

وتم خلال الحملات ، تحرير 240 محضر للعديد من المخالفات والمضبوطات المتنوعة لعدم جودتها للإستخدام الآدمى

وفى هذا الإطار أوضح المهندس محمد أبو الحسن، مدير عام مديرية التموين ،أن اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز، قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية الهادفة لضبط جودة الخبز المنتج ، وضبط حركة الأسعار ، ومحاسبة كل من تسول لة نفسه مخالفة القوانين والقرارات التموينية أو التلاعب بالحصص التموينية الخاصة بالمواطنين ومنع الغش والإحتكار للسلع الغذائية لعدم خلق سوق سوداء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأسفرت الجهود عن تحرير 185 محضر متنوع تضمن 79 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار ، وعدم النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن ، وتصرف فى كمية من الدقيق ، وخبز غير مطابق للمواصفات ، وإثبات مبيعات وهمية

و فى مجال الأسواق تم تحرير 106 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، ومحاضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، وعدم حمل شهادة صحية ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، ومحاضر لمواد بترولية وبوتاجاز وتجميع دقيق من المستودعات ، وتجميع بطاقات تموينية ، وتم إتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بالتعاون مع اللجان المشتركة بجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومكاتب تموين إدفو ، ومراقبة الأغذية ، والعاملين بالوحدة المحلية بتنفيذ حملة ميدانية موسعة ، والمرور على عدد من المحال التجارية والسوبر ماركت داخل نطاق المركز والمدينة

أسفرت جهود الحملة عن تحرير 35 محضر متنوع لجنح صحية وعدم الإعلان عن الأسعار ، وإدارة منشأة بدون ترخيص ، فضلاً عن إعدام 98 كجم ، ولتر من الأغذية للتغير فى خواصها ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالتتنسيق مع اللجان المشتركة بالمرور على الأسواق لضبط الأسعار حيث تم تحرير 20 محضر لعدم وجود شهادات صحية ، وعدم النظافة العامة ، مع إعدام ٤٥ كيلو من الأغذية المخالفة لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى .