• الرئيسية
• تحقيقات

في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتعويض أهالي النوبة المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية خزان أسوان، عقد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس اللجنة الوطنية، اجتماعًا مع اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، واللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث آخر مستجدات ملف التعويضات.

وشدد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بمتابعة صرف التعويضات لمن لم يحصلوا عليها حتى الآن، تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها في المادة (236)، بما يضمن عودة أهالي النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها.

واستعرض محافظ أسوان الموقف التنفيذي، موضحًا أن نسبة من صرفوا التعويضات بلغت 89% من إجمالي المستوفين للشروط خلال المرحلتين الأولى والثانية، بإجمالي 4057 مستحقًا حتى 25 سبتمبر 2025، فيما تتواصل الجهود لاستكمال صرف التعويضات لباقي المستحقين عبر آليات أكثر مرونة وسرعة.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه سرعة إنهاء الملفات، مع وضع أطر وحلول قانونية وتنظيمية تضمن تذليل العقبات، وتضافر جهود أجهزة الدولة كافة لتيسير حصول المستحقين على حقوقهم في أسرع وقت، حيث تم الاتفاق على خطة عمل تنفيذية لمواصلة الصرف واستكمال جميع التعويضات.