• الرئيسية
• تحقيقات

أغلقت الوحدة بسبب وجود  مشكلة في الصرف الصحى مما أدى إلى إتلاف المبني وتم نقلها إلي دار مناسبات 

دار المناسبات  أكثر خطورة  من مبنى الوحده نفسه.. والأهالي يتساءلون عن دور النواب المفقود

على الرغم من مساعى الدولة المستمرة، لتحسين منظومة الصحة ، ورفع مستوى كفاءة الخدمات  التى تقدمها للمواطنين من خلال القوافل الطبية،  وماتقوم به من تقديم الخدمات الصحية بالمجان ،إلا أن  ما يحدث فى قرية حاجر دنفيق بمركزنقاده جنوب محافظة قنا، والتى يبلغ عدد سكانها أكثرمن ١٣ألف نسمة يؤكد عكس ذلك تماما،  حيث صدر قرار بإغلاق الوحدة الصحية التى تخدم القرية منذ أكثرمن ٨سنوات وحتى الآن دون أى تحرك من جانب المسئولين

 وتعود أسباب غلق الوحدة إلى وجود مشكلة في الصرف الصحى،  مما أدى إلى إتلاف المبنى ، وجعله غير آمن،  ومنذ ذلك الوقت، تعددت  شكاوى المواطنين واستغاثاتهم ،  آملين في إيجاد حل لتلك المشكلة ، ولكنكل هذه المحاولات قوبلت بالمماطلة ،  فتارة يكون الرد أن الوحدة الصحية غيرتابعة لوزارة الصحة،  فقد تم إنشاؤهاعام ١٩٩٦عن طريق جمعيه خيرية سويسرية،  علي قطعة أرض ملك المحافظة،  وبالتالى لم يتم وضع ميزانية لها من قبل وزارة الصحة،  منذ البداية،  حتى يتم إعادة ترميمها في حالة إحتياجها إلى ذلك،  وأن وزارة الثقافه هى المسئولة كجهة مختصة،  عن تلك الوحده لإعادة ترميمها

وهناك من يتحدث عن صدورقرار إزالة  للوحدة،  وليس إعادة ترميم وأن الموضوع داخل حيزالتنفيذ،علما بأنه قد صدربالفعل قرارإستعجال ترميم رقم ٣لسنة2011،

وعلى الجانب الآخر، فإن موظفي الوحدة الصحية، صامتون ولا تسمع لهم صوتا، دون أي سبب ربما خشية عقوبة،  أوهروبا من جزاء قد يصيبهم  جراء حديثهم مع الصحافة ،فرغم  مايواجهونه من صعوبات فى ممارستهم للعمل وعدم آدمية المكان ، ورداءته ،  إلاأنهم رفضوا الحديث معنا،  مكتفيين بالقول: "تحدثنا سابقا ولم نستفد شيئا على العكس "

في الحقيقة ، إن تراخى المسئولين  وغض الطرف عن تلك المشكلة، أمرملحوظ ، ويعتبر صورة من صور الإهمال والتقصير بلاشك،  ولكن أن يصل الأمرإلى وضع عراقيل أمام من يريد الإصلاح، ويبحث عن حل فهذا هو الفساد بعينه ،والذى يقتضى التدخل السريع من وزيرالصحة لإنهاء تلك المهزلة

"صوت  الصعيد " زارت القرية ، لنقل معاناة  أهلها ، وسماع شكواهم ، ونقلها للمسئولين

يقول عبدالراضى عبدالسلام :إن  الوحدة الصحية بالقرية،  كانت من أفضل الوحدات على مستوى المركز، إلى أن صدرقراربإغلاقها،  ونقلها إلى دارمناسبات بالقرية ،حيث تم سرقة جميع محتويات الوحدة من أبواب وشبابيك وحنفيات المياه وحتى الأحواض،  ماعدا بعض الأجهزة التى تم نقلها إلى دار المناسبات  والباقى إلى وحدة طوخ ، مضيفا أن  دار المناسبات  أكثر خطورة  من مبنى الوحده نفسه،  حيث التشققات تظهر في جميع أجزاءه ، بالأضافة إلي  خلوه من وصلات المياه والحمامات التى تعتبرأبسط متطلبات الإنسان العادى أو المريض خاصة السيدات الحوامل

.ويقول الحاج رفعت عثمان،  أحد سكان القرية،  وأحدالمتابعين مع المسئولين لموضوع الوحدة،: ذهبت إلى جميع المسئولين،  وحاولت التواصل مع جميع الأطراف المعنية بالموضوع،  حتى أننى ذهبت إلى وكيل وزارة الصحه د/أيمن خضارى ، وعرضت عليه أن نتكفل أنا وأحد المتبرعين ببناء الوحدة،  على أفضل طراز،  ولوزارة الصحة الخيارإما أن تضع التصميم الذى تراه مناسبا من خلال المهندسين المختصين التابعين لها ، أو نقوم نحن بوضع التصميم وعرضه على سيادته،   

 وأضاف الحاج رفعت ، أنه على استعداد تام  لبناءالوحدة بشريطة إنهاء الإجراءات ، وإزالة  العراقيل  الموضوعة، مضيفا  أن نواب الدائرة لا يقدمون شيئا ، حيث اكتفوا  باستخدام وسائل التواصل الإجتماعى لنشر أخبارهم وتلميع أنفسهم،  وسايبين الناس "تولع" علي حد قوله

ويقول( م٠أ)    ، إن شباب القرية في الداخل والخارج ، حاولوا جمع مبلغ من المال لبناء تلك الوحدة،  ولكن الموضوع مكلف للغاية،  مضيفا  أن أحد النواب ينتمى لتلك القرية،  ويشاهد بعينيه  معاناة أهل القرية،  ولكنه لم يفعل شيئا ،  سوي إخراج المتحدث الرسمى باسمه لتهدئة أهل القرية،

ويقول  مرزوق دايح،  أحد المرشحين عن دائرة نقاده سابقا ، إن  عددا من شباب القريه عرضوا عليه نقل الوحدة الصحية،  من مكانها الحالى إلى شقة، يملكها ورحب  بالفكرة،  وقبل التنفيذ،  فوجئ بزياره من طبيب بوزارة الصحة،  لمعاينة المكان وتوقيع عقد الايجار معه فكان رده أن الموافقه كانت عباره عن مساعده لأهل قريته ولايريد مقابل من أحد ومع تصميم الطبيب على عقد الإيجار،  طلب منه تأمين كنوع من الضمان لسلامة المكان 

وأضاف دايح، طالما من حقهم أن يجبيرونى على عقد إيجار كنوع من الإلزام فيجدربهم إعطائى حقى  فوزارة الصحة،  لاتكتفى بإمتناعها عن المساعدة بل وتمنعنا نحن أيضا ، مشيرا إلي أن هناك تقاعسا  واضحا وإهمالا من الجميع بداية من الموظفين مرور بالنواب و إنتهاء بالمسؤلين  ،مؤكدا أن تلك  المشكله تحتاج إلى الوقوف على  الأسباب الحقيقية وراء مايحدث، و تحتاج إلى التدخل الفورى من جانب المحافظ،  ووزير الصحة ،  لإنهاء تلك المهزلة،  وإزالة  العقبات الموضوعة  وإيجاد حل سريع لإنهاء تلك الأزمة

وحاولت" صوت الصعيد" التواصل مع النائب حمدي سعد،  عضو مجلس النواب عن الدائرة،  إلا أنه رفض الحوار معنا