• الرئيسية
• أخبار

عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال ،محافظ أسوان، إجتماعاً تنسيقياً لمناقشة سبل وآليات تطبيق قانون الإيجارات القديم ، بحضور اللواء ماهر هاشم، السكرتير العام ، و رؤساء المراكز والمدن ، ومسئولى الجهات المختصة

قانون الإيجارات القديم

يأتي ذلك ، فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أثناء رئاسته لمجلس المحافظين أمس فيما يتعلق بإتخاذ الحكومة جميع الإجراءات التنفيذية والخطوات اللازمة لتطبيق ما نص عليه القانون رقم 164 لسنة 2025 ، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقاً لتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى ، رئيس الجمهورية عليه

الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين

وخلال الإجتماع أكد الدكتور إسماعيل كمال ،أن الدولة عازمة على تصحيح الأوضاع القائمة منذ عشرات السنين بما يضمن تحقيق العدالة الإجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف ، ولذا فقد تم تشكيل لجان الحصر الواردة بالقانون بنطاق الـ 10 مدن على مستوى المحافظة

حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم

ووجه كمال، بإعداد حصر شامل لكافة الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء السكنية أو الإدارية أو التجارية وتصنفها ما بين متميزة ومتوسطة وإقتصادية لتحديد الحد الأدنى للإيجار ، مع إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ليتم البدء فى التطبيق للقيمة الجديدة المحددة بداية من شهر سبتمبر المقبل

اللجان تضم ممثلين عن وزارة الإسكان ومصلحة الضرائب

وأشار إسماعيل كمال، إلى أن مشروع القرار الذى وافق عليه مجلس الوزراء ينص كذلك على أن تشكيل اللجان يضم ذوى الخبرة والكفاءة لممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والهيئة المصرية العامة للمساحة ، ومصلحة الضرائب العقارية حتى تخرج هذه اللجان بنتائج دقيقة، وتطبيق القانون بحيادية تامة

ولفت كمال، إلى أن هناك إقراراً سيقدمه المواطن يتحمل فيه المسئولية القانونية فى حال عدم ثبوت صحة ، أو إخفاء معلومات ذات صلة بالموضوع ، كما أن هناك جداول معنية بلجان الحصر للإسترشاد بالمعايير والضوابط الفرعية فى عملها ، وأنه وفقاً لمشروع القرار أيضاً يتعين على اللجان أن تنتهى من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد ، ويصدر قرار من المحافظ بما تنتهى إليه اللجان ، ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق المحافظة .