الخميس 22 مايو 2025 02:45 مـ 24 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة صوت الصعيد
رئيس مجلس الإدارة محمد رفيع رئيس التحرير محمد عبد اللاه
×

ضبط 500 كيلو أغذية فاسدة خلال 4 أيام في الوادي الجديد

الخميس 24 أبريل 2025 01:28 مـ 25 شوال 1446 هـ
جانب من الحملات
جانب من الحملات

كتبت- مها عبد الغفار:

شنت مديرية الطب البيطري في محافظة الوادي الجديد، أمس الأربعاء، حملات رقابية مشددة بالتعاون مع مباحث التموين

أسفرت  الحملات ، عن ضبط 500 كيلو جرام من الأغذية الفاسدة خلال أربعة أيام فقط، شملت أنواعًا متنوعة من المنتجات الغذائية الملوثة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

تضمنت  المضبوطات،  أسماك مملحة تحتوي على ديدان، ولحوم مذبوحة خارج المجازر الرسمية، إضافة إلى منتجات لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.

 ومن جانبه أوضح الدكتور عصام الكومي، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أن المديرية قد نفذت حملات رقابية مشددة بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك قبل وخلال وبعد الاحتفالات بعيد شم النسيم.، وذلك  تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الذي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق خلال فترة الأعياد، وخاصة في ظل الإقبال الكبير على شراء الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة.

وأشار الكومي،  إلى أن الحملة تمكنت من ضبط 127 كيلوجرامًا من الأسماك المملحة الفاسدة، التي جرى العثور على ديدان داخل بعضها نتيجة سوء التخزين. هذه الأسماك تشكل خطرًا صحيًا بالغًا على المواطنين، حيث يمكن أن تؤدي إلى حالات تسمم حادة. 

كما تم ضبط 70 كيلو غرامًا من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، وهي مخالفة صريحة تشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين. خيث لا تخضع  لا تخضع للرقابة اللازمة ولا يتم التأكد من سلامتها قبل وصولها للأسواق، مما يعرض المستهلكين لخطر تناول منتجات قد تكون ملوثة أو غير صالحة للاستهلاك.

 وأشار مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، إلى أن القانون الحالي ينص على عقوبات رادعة ضد المخالفين، تشمل الغرامات المالية والحبس، إلا أنه دعا إلى ضرورة تغليظ العقوبات لتكون أكثر تأثيرًا، وذلك بهدف ردع التجار معدومي الضمير الذين يعرّضون صحة المواطنين للخطر. ، مشددا على ضرورة أن يتأكد المواطنون من شراء المنتجات الحيوانية من مصادر موثوقة، وأن يتحققوا من وجود ختم المجازر الحكومية على اللحوم، لضمان سلامتها.

تم تحرير محاضر بالواقعة، وجرى تحويلها إلى النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على المضبوطات لحين البت فيها.