• الرئيسية
• تعليم

حصلت الباحثة أمنية علي مبارك ،على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة أسوان، عن رسالتها العلمية التي جاءت بعنوان «الحماية الجنائية لحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة»، والتي تناولت سبل تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة، ومواجهة صور الاعتداء والاستغلال والتمييز التي قد يتعرض لها الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة.

وشهدت الرسالة مناقشة علمية من لجنة ضمت ثلاثة من أساتذة القانون الجنائي بالجامعات المصرية، هم الأستاذ الدكتور محمود أحمد طه، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة طنطا، والأستاذ الدكتور أحمد عبدالموجود زكير، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة قنا، والأستاذ الدكتور محمد حسين موسى، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة أسيوط.

وجاء تشكيل لجنة المناقشة والحكم ليضم نخبة من المتخصصين في القانون الجنائي، بما يعكس الأهمية العلمية والقانونية للموضوع الذي تناولته الرسالة، خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير الأطر التشريعية والإجرائية التي تكفل حماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان حقوقهم ومواجهة أي انتهاكات قد يتعرضون لها.

وركزت الدراسة على بناء حماية قانونية متكاملة تجمع بين خصوصية مرحلة الطفولة والظروف المرتبطة بالإعاقة الجسدية أو الذهنية، وذلك من خلال محورين أساسيين؛ أولهما الحماية الموضوعية، التي تستهدف تشديد العقوبات على مرتكبي الأفعال غير المشروعة بحق هؤلاء الأطفال، ومن بينها التنمر والتمييز والتخلي عن الطفل.

أما المحور الثاني، فيتعلق بالحماية الإجرائية، من خلال تيسير إجراءات التقاضي وضمان حقوق الطفل ذي الاحتياجات الخاصة، سواء كان مجنيًا عليه أو مخالفًا للقانون، بما يراعي ظروفه واحتياجاته الخاصة.

وأوصت الدراسة بسن التشريعات اللازمة لضمان مزيد من الحقوق للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الحماية القانونية لهم من مختلف صور الاستغلال والانتهاكات.

وتتماشى الدراسة مع ما أعلنه رئيس الجمهورية من توجيهات بشأن بناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب إتاحة برامج للتأهيل المهني وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة، بما يدعم دمجهم في المجتمع وتعزيز حقوقهم في مختلف المجالات.