بوابة صوت الصعيد

ضبط مصانع لتخليل الزيتون تقوم بصرف مخلفاتها على بحر فيديمين بالفيوم

السبت 10 أكتوبر 2026 02:40 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
جانب من الحملات
جانب من الحملات

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بالفيوم ، برئاسة محمد فتحي إمام، أعمال تطهير خطوط وغرف الصرف الصحي بطريق فيديمين/ سنهور القبلية، وطريق الطريجي، استجابةً لشكاوى المواطنين من انسداد خطوط الصرف، وتلوث مياه الري بمخلفات المصانع.، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم ، محافظ الفيوم، خلال فعاليات مبادرة "فيوم الخير" بقرية سنهور

و​أوضح اللواء مجدي الوصيف، سكرتير عام المحافظة، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الأستاذ خالد الصغير نائب رئيس مركز ومدينة سنورس لشؤون المرافق، تضم في عضويتها كلأ من: رئيس الوحدة المحلية بفيديمين، ومسؤولي تراخيص المحلات وشؤون البيئة بالوحدة المحلية، ومدير إدارة تراخيص المحلات العامة، ومدير إدارة شئون البيئة بالوحدة المحلية للمركز، ومدير شبكات صرف صحي سنورس، ومدير مشروع الصرف الصحي بفيديمين والسيلين.

وأضاف السكرتير العام، أن اللجنة قامت بالمعاينة والفحص لشكاوى الأهالي على الطبيعة، حيث تم رصد قيام بعض المواطنين بعمل سدات في غرف التفتيش لخطوط الصرف الصحي بالقرية وتحويل مياه الصرف لبحر فيديمين. كما رصدت اللجنة 12 مصنعاً لتخليل الزيتون تدار بدون ترخيص وتقوم بصرف مخلفاتها علي بحر فيديمين.

وأكد سكرتير عام المحافظة، أنه تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري، حيث بدأت أعمال تطهير خط الصرف الصحي بالقرية، ولا زالت أعمال التطهير مستمرة بصفة يومية حتى تمام الانتهاء من تطهير الخط بالكامل. كما تواصل اللجنة عملها لحصر المنشآت الصناعية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها، مع إلزامهم بإزالة المخالفات وتوفيق أوضاعهم والسير في إجراءات الترخيص. ورصدت اللجنة أيضاً قيام بعض الأهالي بسد خط الطرد بطريق الطريجي، وتم تطهير الخط في وجود اللجنة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت السكرتير العام، إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن: فرع جهاز شؤون البيئة بالمحافظة، وإدارة شؤون البيئة بديوان عام المحافظة، ومديريتي التموين والصحة، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، وقسم شؤون البيئة بالوحدة المحلية، والوحدة المحلية لقرية فيديمين. على أن تبدأ اللجنة مباشرة أعمالها غداً الأحد في متابعة استكمال أعمال الرصد وحصر المنشآت الصناعية المخالفة، وإزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.