• الرئيسية
• أخبار

ترأس الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف القيادات المحلية الجديدة بالمحافظة "نائب رئيس مدينة، رئيس وحدة محلية قروية، سكرتير عام وحدة محلية"، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لدعم وتطوير منظومة العمل بالإدارة المحلية.

محافظ الفيوم يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين بمسابقة القيادات المحلية

ضمت لجنة المقابلات الشخصية كلأ من؛ الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، واللواء ا. ح. دكتور هشام عبد السميع الشيمي، سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أسامة عبد الحميد، مدير مديرية التنظيم والإدارة، والدكتور أحمد ثابت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور محمود القللي، ممثلاً عن الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأحمد خضر ، مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومحمد عبد المعز، مدير عام الشئون القانونية، ورباب معتمد، مدير عام الموارد البشرية بالمحافظة، ومحمد عزت، مدير الموارد البشرية بجامعة الفيوم.

المقابلات استكمالاً للاختبارات الإليكترونية التي شملتها المسابقة

​تأتي هذه المقابلات استكمالاً للاختبارات الإليكترونية التي شملتها المسابقة، في إطار خطة المحافظة الاستراتيجية الرامية إلى بناء وتأهيل صف ثانٍ من القيادات الشابة الواعدة، وضخ دماء جديدة قادرة على العطاء والتطوير في عصب الجهاز الإداري بالمحافظة.

تمكين الكفاءات الشابة وتصعيدها لمواقع المسئولية

​وأكد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، أن المحافظة تضع تمكين الكفاءات الشابة وتصعيدها لمواقع المسئولية على رأس أولوياتها التنفيذية، مشيراً أن اختيار هذه الكوادر يستند إلى منهجية علمية وعادلة لضمان الشفافية والنزاهة المطلقة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

​وأضاف غنيم، أن العناصر التي سيقع عليها الاختيار ستخضع لبرامج تدريبية مكثفة ومتقدمة لتطوير مهاراتهم الميدانية والإدارية، وتأهيلهم بشكل كامل للتعامل مع أدوات التحول الرقمي وأساليب الإدارة الحديثة، بما يضمن أداء مهام العمل على الوجه الأمثل، ويتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030".

تشكيل 4 لجان مقابلات شخصية للمتقدمين

ال​جدير بالذكر؛ أنه تم تشكيل 4 لجان مقابلات شخصية للمتقدمين لمسابقة القيادات المحلية الجديدة، وأن تقييم المتقدمين أمام لجنة المقابلات يرتكز على قياس مهاراتهم وجاهزيتهم في عدة محاور رئيسية تشمل؛ ​المعلومات العامة، و​السمات الشخصية والقيادية، ​وتشريعات وقوانين الإدارة المحلية والتنمية الإدارية.