بوابة صوت الصعيد

للمرة الثالثة .. رئيس قرية ” هو” بنجع حمادي يغلق مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بقرية بركة

الأربعاء 10 يونيو 2026 08:14 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
الحملة
الحملة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، جهودها الحازمة للتصدي للمنشآت المخالفة وحماية صحة وسلامة المواطنين.، وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، وتعليمات حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادي، بشأن تكثيف المتابعات الميدانية والرقابة على جميع الأنشطة والمنشآت العامة والخاصة

وفي هذا السياق، قاد عرفان فكار ، رئيس الوحدة المحلية لقرية هو حملة مكبرة استهدفت أحد مراكز علاج الإدمان بقرية بركة التابعة لدائرة المركز، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وإدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بقنا برئاسة الدكتور خالد همام

أسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع المركز للمرة الثالثة على التوالي بعد ثبوت إدارته وتشغيله بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل الطبي.

وأوضح عرفان فكار ، أن أعمال المتابعة الميدانية والرصد المستمر كشفت عن استمرار المركز في استقبال المرضى وممارسة أنشطة علاجية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، فضلًا عن غياب الإشراف الطبي المتخصص وعدم توافر الكوادر المؤهلة لإدارة هذا النوع من الخدمات العلاجية الحساسة.

وأضاف فكار، أن اللجنة تبين لها قيام شخص عاطل لا يحمل أي مؤهل أو ترخيص مهني بإدارة المركز واستقبال المرضى وتقديم خدمات علاجية لهم بالمخالفة الصريحة للقانون، الأمر الذي يمثل خطرًا مباشرًا على حياة وصحة المترددين على المركز.

وخلال أعمال التفتيش، عثرت اللجنة على 70 نزيلًا داخل المركز، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن الحفاظ على سلامتهم وتوفير الرعاية المناسبة لهم،

كما كشفت المعاينة عن وجود مخالفات جسيمة تتعلق باشتراطات التشغيل والسلامة وعدم استيفاء المتطلبات القانونية الواجب توافرها لمزاولة النشاط.

وعلى الفور، أصدرت اللجنة قرارًا بإغلاق وتشميع المركز ومنع مزاولة النشاط داخله، مع تحرير محضر إثبات حالة ومحضر بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وتسليم الأوراق إلى قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأشار فكار ، إلى أن المركز المخالف يعمل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والقانون رقم 153 لسنة 2004، والقانون رقم 13 لسنة 2025، فضلًا عن مخالفته لأحكام قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009، والذي يشترط أن تتم إدارة منشآت علاج الإدمان والصحة النفسية بواسطة طبيب نفسي متخصص ومقيد بنقابة الأطباء وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لقرية هو ، استمرار الحملات الرقابية والمتابعات الميدانية لرصد أي منشآت مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقها، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تقديم الخدمات العلاجية وفق المعايير والاشتراطات القانونية المعتمدة.