• الرئيسية
• حوادث

أعلن المهندس جمعة عبدالحفيظ ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، عن ضبط 195 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات بالمخابز والأسواق ومحال الجزارة والمطاعم ومحطات الوقود، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة محاولات الغش والتلاعب بالسلع المدعمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم ، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات السلع لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي لجشع بعض التجار والمخالفين.

و تمكنت الحملات من ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي وزن 750 كجم قبل بيعها في السوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط 5 شكاير دقيق بلدي مدعم بإجمالي 400 كجم في قضايا تصرف بالمخابز.

كما تمكنت الحملات من ضبط ختم مزور بحوزة أحد الجزارين في محاولة لتضليل رجال الرقابة وإيهام المواطنين بأن اللحوم المضبوطة مذبوحة داخل المجازر الحكومية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأسفرت الحملات كذلك ، عن تحرير عدد من المحاضر الخاصة بالذبح خارج المجازر الحكومية، حيث تم ضبط 61 كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج السلخانات، إلى جانب ضبط 31.5 كجم من اللحوم والدهون غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين ومنع تداول السلع الفاسدة بالأسواق.

وأوضح المهندس جمعة عبدالحفيظ، وكيل وزارة التموين بالفيوم، أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي بمختلف أنحاء المحافظة، لمتابعة المخابز والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم التلاعب في السلع المدعمة.

وأضاف وكيل تموين االفيوم، أن الحملات حررت 57 محضرًا متنوعًا للمخابز البلدية، شملت مخالفات التصرف في الدقيق المدعم، ونقص وزن الرغيف، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم وجود ميزان حساس أو قوائم تشغيل، بالإضافة إلى عدم نظافة أدوات العجين.

وأشارعبدالحفيظ، إلى أن الحملات شملت أيضًا المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأوزان والأسعار، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، لمتابعة التزام التجار والموزعين بالبيع وفق الأسعار الرسمية.

كما تم المرور على محطات الوقود وإجراء جرد فعلي للتأكد من انتظام عمليات التوزيع وعدم وجود أي تلاعب، مع التنبيه على أصحاب المحطات بالالتزام بالتعليمات المنظمة للأسعار والتوزيع، إلى جانب متابعة محال الجزارة وأسواق الخضار والفاكهة والشوادر للتأكد من الإعلان عن الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.