النيابة الإدارية في البحر الأحمر تحيل فني معمل تحرش بطالبات داخل مدرسة للمحاكمة التأديبية
أحالت النيابة الإدارية، فني معمل بإحدى مدارس التعليم الأساسي التابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية التحرش اللفظي، ومحاولة الاستغلال الجنسي لعددٍ من طالبات المدرسة.
إحالة فني معمل تحرش للمحكمة التأديبية
كانت النيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، قد تلقت بلاغ الإدارة القانونية بالمحافظة، بشأن الشكوى المقدمة من مديرة المدرسة بتعرض عددٍ من طالبات الصف الثاني الإعدادي للتحرش من أحد العاملين بالمدرسة.
التحقيق في الواقعة
وكشفت التحقيقات الموسعة التي باشرها علاء الدين محروس – وكيل النيابة، بإشراف المستشار إسلام مقلد – مدير النيابة، عن قيام طالبتين بالصف الثاني الإعدادي بإبلاغ الأخصائية النفسية بالمدرسة بقيام المتهم بمنحهما مبلغًا ماليًا مقابل الحصول على أرقام هواتفهم المحمولة الشخصية للتواصل معهما بعيدًا عن المدرسة، فقامت فورًا بإخطار مديرة المدرسة بالواقعة، والتي بادرت بتشكيل لجنة تضمنت وكيلة المدرسة والأخصائي الاجتماعي المسئول عن لجنة الحماية بالمدرسة لسماع شهادة الطالبات ممن تعرضن لوقائع مماثلة من المتهم، وتم استدعاء أولياء أمور الطالبات، حيث قام أحدهم بإبلاغ الجهات الأمنية، وتم ضبط المتهم واصطحابه إلى قسم الشرطة، وعقب انتهاء اللجنة تم إخطار الإدارة التعليمية بالواقعة.
الاستماع لأقوال الطالبات ومديرة المدرسة
كما استمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال الطالبات، ومديرة المدرسة، والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وعضو الشئون القانونية بالإدارة التعليمية، وعدد من العاملين بالمدرسة، وعضوة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، وقد تواترت أقوالهم على صحة الاتهامات المنسوبة للمتهم، وهو ما تأكد من استماعهم للرسائل الصوتية المرسلة عبر أحد تطبيقات المحادثة الإلكترونية لهاتف إحدى الطالبات، لمحاولة المتهم استدراجها للقائه واصطحابها بسيارته الخاصة قاصدًا استغلالها جنسيًا، فضلًا عن تحريضه للطالبات على ممارسة أفعال منافية للآداب نظير مبالغ مالية.
وفور انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع استمرار إبعاد المتهم عن أعمال التدريس.
وأكدت النيابة الإدارية ،أهمية المبادرة بالإبلاغ عن هذه الجرائم بمجرد وقوعها، مع ضرورة الحفاظ على الأدلة الرقمية وعدم العبث بها أو حذفها، لما لذلك من دور جوهري في دعم إجراءات التحقيق وإثبات الوقائع وفق صحيح القانون، وبما يعزز سلامة القرارات الصادرة استنادًا إلى أدلة فنية وقانونية راسخة.