• الرئيسية
• حوادث

قرراللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان إحالة واقعة رصد العديد من المخالفات المالية والإدارية بإحدى الجمعيات التعاونية الزراعية بناحية البصيلية الوسطى بمركز إدفو إلى النيابة العامة لسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المسئولين عنها

التصدى بكل حسم لأى محاولات للفساد حفاظاً على حقوق المواطنين

وشدد كمال، على عدم التهاون على الإطلاق مع أى مخالفات يتم رصدها حيث أن المحافظة ستواصل الضرب بيدٍ من حديد والتصدى بكل حسم لأى محاولات للفساد حفاظاً على حقوق المواطنين وصوناً للمال العام ، وذلك فى إطار سياسة الشفافية والمساءلة التى يتم تطبيقها بكافة القطاعات الخدمية

ومن جانبه أوضح المهندس رومانى مساك، مدير عام مديرية الزراعة بأسوان ، بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان، بسرعة فحص شكوى أحد المواطنين بشأن وجود مخالفات متعددة بالجمعية التعاونية المشار إليها ، تم على الفور تشكيل لجان مشتركة من مديرية الزراعة ، والإدارة الزراعية بإدفو ، والجهات المختصة ، وفى ظل متابعة من قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ، والإدارة المركزية لشئون المديريات ، والإدارة العامة للمتابعة الميدانية والرقابة بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى للوقوف على المخالفات على أرض الواقع

رصد مخالفات جسيمة تمثلت فى وجود حيازات غير موجودة على الطبيعة

وأشار وكيل زراعة أسوان، إلي أن أعمال الفحص أسفرت عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة تمثلت فى وجود حيازات غير موجودة على الطبيعة، وعدم مطابقة مساحات الحائزين الواردة بالتقارير مع بيانات سجل " 2 خدمات " ، والمسجل على المنظومة الإلكترونية مقارنة بما تم إثباته بمعرفة اللجان القروية ، فضلاً عن عدم تطابق المساحات المدونة بإستثمارات " 3 زراعة " بالموقع عن المساحات الفعلية على الطبيعة

صرف مستلزمات إنتاج زراعى " أسمدة مدعمة " دون وجه حق

وأكد مدير عام الزراعة ، أن هذه المخالفات ترتب عليها صرف مستلزمات إنتاج زراعى " أسمدة مدعمة " دون وجه حق ، بإجمالى عدد ( 112 شيكارة يوريا ) و ( 105 شيكارة نترات ) خلال المواسم الزراعية من 2024 حتى 2025 وذلك وفقاً لما تم حصره على منظومة كارت الفلاح ، إلى جانب عدم تنفيذ أعمال تنقية الحيازات، رغم موافاة الإدارة المختصة ببيانات التنقية خلال الفترة من 1/4/2025 وحتى 20/11/2025

وأشار وكيل الوزارة، إلى تم التأكيد على أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، ورفع كافة التقارير للجهات المختصة تمهيداً لمحاسبة المتسببين فى هذه المخالفات ، ومنع تكرارها مستقبلاً بما يحقق الإنضباط داخل الجمعيات التعاونية ، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين .