• الرئيسية
• أخبار

تابع الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية، وتراخيص البناء والمحال التجارية، مؤكداً أهمية تضافر الجهود وتسريع وتيرة العمل لإنهاء كافة الملفات في المواعيد المحددة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وكامل علي غطاس ، سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات المعنية، ومديري إدارات أملاك الدولة، والشئون القانونية، والشئون المالية والإدارية، ومدير الدعم الفني والمراكز التكنولوجية، وممثلي إدارات أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن، ومسئولي الجهات ذات الصلة.

خلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم، معدلات الأداء في ملف التصالح بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً بضرورة رفع معدلات الإنجاز وسرعة إنهاء الطلبات المقدمة، خاصة الملفات المتوقفة على إجراءات بسيطة من الجهات الإدارية.

كما ناقش المحافظ، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على أهمية تدقيق الإحداثيات وسرعة إنهاء الدورة المستندية والإجراءات الإدارية البسيطة، بما يُسهم في الارتقاء بمعدلات الأداء، مؤكداً أن الدولة لن تتهاون في استرداد الأراضي من غير الجادين أو الأراضي التي لم يُبت في طلبات تقنينها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وتناول الاجتماع، تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتنسيق الكامل مع مسئولي أملاك الدولة، للرد على المتغيرات غير القانونية، والتعامل الفوري مع المخالفات الحديثة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

كما تم استعراض موقف تراخيص البناء والمحال التجارية، وأعداد الطلبات المقدمة بكل مركز، والطلبات الجاري فحصها أو التي تحتاج إلى استيفاءات، وكذا متابعة موقف الشكاوى الحكومية الواردة إلى مجالس المدن، وأكد المحافظ أهمية الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين والتخفيف عن كاهلهم من خلال حلول عملية وسريعة.