قال اللواء عصام سعد،  محافظ أسيوط، إنه تم ضبط 269 طن أقماح محلية بداخل عدد من المخازن بمركز ومدن وأحياء المحافظة بغرض حجبها للاتجار بها في السوق السوداء واستخدامها في الأغراض غير المسموح بها فضلا عن كميات ببعض المطاحن الخاصة والمخصصة لإنتاج الدقيق الفاخر استخراج 72% بالمخالفة للقرار الوزاري الخاص بحظر استخدام الاقماح المحلية في إنتاج الدقيق الفاخر بالمطاحن الخاصة

كما تم ضبط 40 شيكاة دقيق بلدي داخل مطحن خاص بغرض استخدامة كدقيق فاخر لافتًا إلى استمرار الحملات المكثفة لضبط بعض ضعاف النفوس من المتاجرين بالقمح المحلي المحظور تداوله أو الإتجار فيه خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية الموطنين.

كان محافظ أسيوط،  قد كلف مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتكثيف الحملات التموينية وتنفيذ خطة المحافظة لضبط الأسواق وضبط أية أقماح محلية خارج منظومة التوريد بالمطاحن الحكومية والتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقرارات التي تقرها الدولة لحماية المواطنين وعدم تداول أو تخزين القمح المحلي وفقًا للقوانين المنظمة لذلك فضلا عن التنسيق مع الزراعة والجمعيات الزراعية لتوعية المزارعين لتوريد محصول القمح وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية حرصاً على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمسائلة القانونية.

من جانبه أوضح ممدوح حماد مديرية مديرية التموين بأسيوط إنه بناءًا على توجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين وتكلفيات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تم تنفيذ العديد من الحملات المشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف ورؤساء المراكز والأحياء والإدارات التموينة على مستوى المحافظة حيث تم ضبط مطحن قطاع خاص بناحيه عرب العوامر مركز أبنوب يقوم بإنتاج الدقيق الفاخر 72٪ يستخدم القمح المحلي المخلوط بالقمح المستور وتم ضبط خلية بداخلها 60 طن تقريبًا كما تم ضبط عدد من المخازن بدائرة مراكز صدفا وديروط وساحل سليم البداري ومنفلوط والقوصية والغنايم بداخلها كميات من الاقماح تقدر 209 طن بالإضافة إلى ضبط مطحن بداخله 40 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5٪ يقوم بنخل الدقيق البلدي بقصد بيعه علي إنه دقيق فاخر وتم تحرير محاضر بهذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لافتًا إلى مواصلة المديرية جهودها في الحملات للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقرارات التي تقرها الدولة لحماية المواطنين.