• الرئيسية
• أخبار

شهدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال قنا، جلسة مشاركة مجتمعية لمناقشة تنفيذ مشروع محطة طاقة شمسية كبرى، بالشراكة مع شركة "سكاتك" النرويجية الرائدة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمجمع وخفض البصمة الكربونية لإنتاج الألومنيوم.

جاء ذلك بتكليف من حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة نجع حمادى ، وبحضور د. رهام عمر ، مسئول التواصل المجتمعى بشركة سكاتك، والمهندس ياسر شريف، مدير شركة انفايرونكس استشاريون البيئة والتنمية ش.م. م، و امانى نديم استشارى البيئة والسلامة المهنية، والمهندس شادى خفاجى، استشارى البيئة بسكاتيك .

كما حضر الجلسة ، مساعد فارس، رئيس قرية الغربى بهجورة ، وعرفان فكار، رئيس قرية بهجورة ،والدكتور سمير عبد الغنى، ممثل المجتمع المحلى ومدير جمعية رسالة بنجع حمادى ،و المهندس المسئول عن شركة مياة الشرب والصرف الصحى بنجع حمادى ، ومديرى ادارات كلا من ( وحدة شئون البيئة ، مركز المعلومات ، وادارة الازمات ، وادارة التخطيط )، وعمد ومشايخ بعض القرى والشخصيات العامة والمؤثرة فى اتخاذ القرار .

تفاصيل المشروع وأهدافه الاستراتيجية:ـ

تعتزم الشركة تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات/ساعة، على أن يتم تنفيذها على مرحلتين، كل مرحلة بقدرة 500 ميجاوات/ساعة، مع إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تحقيق الأهداف التالية:

- خفض التكاليف التشغيلية: من المتوقع أن يقلل المشروع من التكاليف المرتفعة للكهرباء، والتي تُعد بندًا رئيسيًا ومكلفًا في عملية إنتاج الألومنيوم.

- تعزيز التنافسية العالمية: سيجعل المشروع الألومنيوم المصري أكثر جاذبية للأسواق العالمية التي تتجه نحو المنتجات المصنعة باستخدام الطاقة النظيفة، مما يعزز من مكانته التصديرية.

- الحد من الانبعاثات الكربونية: يُتوقع أن يسهم المشروع في خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%، مما يدعم التزام مصر بالتحول إلى الطاقة المتجددة.

شراكة دولية وتمويل ضخم

وتم توقيع اتفاقيات لتمويل المشروع مع مجموعة من المؤسسات الدولية الكبرى، منها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي. وستتولى شركة "سكاتك" النرويجية مسؤولية التطوير، التمويل، التشغيل، والإدارة الكاملة للمحطة، بينما ستقوم شركة مصر للألومنيوم بالاستفادة من الطاقة المنتجة من خلال اتفاقية شراء للطاقة تمتد لمدة 25 عامًا.

ويُعد هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويؤكد على جدية الشركات المصرية في تبني الممارسات المستدامة، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة.