نسابق الزمن لمد مظلة «الرعاية الصحية الشاملة» للجميع.. بجودة عالية

الرئيس يقول دائمًا: «المواطن لازم يشعر بثمار التنمية.. والصحة أولًا»

محنة «كورونا» تعكس أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحى

الدولة تتحمل عن المواطنين غير القادرين.. الأعباء المالية لـ ٢٣٠٠ خدمة طبية وعلاجية حتى الآن

ميكنة خدمات «التأمين الصحى الشامل».. لتعزيز الحوكمة.. وضمان الجودة

حسام صادق المدير التنفيذى للتأمين الصحى الشامل:

٥٩ مركزًا صحيًا.. و٧ مستشفيات لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بالأقصر

٦٣٪ من أهالى الأقصر.. سجلوا بياناتهم للانضمام للمنظومة الجديدة

محافظ الأقصر:

«التأمين الصحى الشامل» يعفى الأهالى من مشقة السفر إلى القاهرة لتلقى العلاج

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تشهد حركة تنموية غير مسبوقة فى شتى المجالات؛ بما يُسهم فى تغيير وجه الحياة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتكامل كل المشروعات القومية؛ لتؤدى في النهاية إلى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم، لافتًا إلى أن المشروع القومى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل يُعد الأداة الرئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر.

قال، خلال جولته الميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر التى تضمنت زيارة مستشفى شفاء الأورمان بطيبة، ووحدة الشيخ موسى للرعاية الطبية، يرافقه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، وحسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إننا نسابق الزمن لتنفيذ التكليف الرئاسى بتطبيق التأمين الصحى الشامل فى مصر كلها بحيث تمتد مظلة الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقول دائمًا: «المواطن لازم يشعر بثمار التنمية.. وأن الصحة أولًا »، وقد عكست محنة «كورونا» أهمية الحزمة الرئاسية الاستباقية لإصلاح القطاع الصحى، التي بادر بها الرئيس السيسى، وتضمنت إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل، وعددًا من المبادرات الرئاسية ومنها: «١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية»، والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتى تعاظمت أهميتها بعد انتشار الوباء العالمى، حيث أسهمت فى حماية أصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

قال الوزير، إن مشروع التأمين الصحى الشامل يُعد أكبر ضمانة حقيقية لتوفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أننا نعمل بالتوازى فى محافظات المرحلة الأولى المتبقية «الأقصر، والإسماعيلية، وأسوان، والسويس، وجنوب سيناء» لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بها خلال العام المالى الحالى والعام المالى المقبل.

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا جئنا إلى الأقصر لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، بتجربة ناجحة من بورسعيد، وقد تم إجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى للمنتفعين دون أن يدفع أحدهم أكثر من ٣٠٠ جنيه؛ حيث تتحمل الدولة عن المواطنين غير القادرين المنتفعين بهذا النظام الجديد، الأعباء المالية لـ ٢٣٠٠ خدمة طبية وعلاجية يتم تقديمها حتى الآن.

أشار إلى أن ميكنة خدمات نظام التأمين الصحى الشامل تُسهم فى تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة، موضحًا أن إجراءات تنفيذ نظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر تسير بخطى ثابتة بما يحقق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة، على النحو الذى يتسق مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُوفر نظام التأمين الصحى الشامل رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، لجميع المصريين بالقرى والمدن دون تفرقة، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية.

قال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر يرفع الأعباء المالية والنفسية عن المرضى من أهالى الأقصر، ويعفيهم من مشقة السفر إلى القاهرة لتلقى العلاج، خاصة أن النظام الجديد يرتكز على مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة، ويُغطى جميع الأمراض.

أكد حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إنه سيتم تقديم نحو ٢٣٠٠ خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالأقصر من خلال ٧ مستشفيات، و٥٩ مركزًا ووحدات رعاية صحية؛ بما يتسق مع أفضل المعايير العالمية للجودة والاعتماد، موضحًا أن نحو ٦٣٪ من أهالى الأقصر سجلوا بياناتهم للانضمام لنظام التأمين الصحى الشامل.

أضاف أنه تم التعاقد مع مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام، التى تم اعتمادها من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أننا نرحب بانضمام المؤسسات الطبية والعلاجية من القطاعات الأهلية والخاصة لتقديم خدماتها للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل؛ بما يتسق مع فلسفة هذه المنظومة التى تُتيح للمواطنين حرية الاختيار فى تلقى العلاج من أى مؤسسة معتمدة عامة أو خاصة.