بقلم : محمد درويش

عبر عدد من شباب قرى وعزب ونجوع الاقصر ، عن تخوفهم من بعض محترفى الاستحواز على الميزانيات المخصصة لإعمار القرى والتوابع ، وذلك عبر تواطؤ بعض مسئولى الوحدات المحلية لتسهيل الاستحواذ على المشروعات الخدمية وعمليات الاحلال والتجديد والانارة وامدادات الكهرباء وغيرها من الاعمال لصالح قرى بعينها .، وكذلك لحرمان قاطنى التوابع والنجوع والعزب حتى وقت قريب لحساب ذوى النفوذ وغيرهم من بعض " جمعيات المجتمع المدنى المشبوهة " التى تمارس ضغوطا وتلقى رعاية وعناية من بعض مسئولى محافظة الاقصر ! لتنفيذ مشروعات بعينها ! تحت يافطة العمل الخيرى ! ومبادرة " حياة كريمة " .

ومن جانبهم عبر شباب قرى الاقصر ، عن بالغ امتنانهم وعميق شكرهم للرئيس السيسى وسعادتهم بالمبادرة التى اعادت القرية الى بؤرة اهتمام الحكومة .، لذا يطالب شباب قرى اسنا بالاقصر ، على وجه خاص بمراجعة قرارات اعتماد الاحوزة العمرانية للقرى والنجوع والتوابع وخاصة القرى المستحدثة منذ عام ٢٠١٦ التى اعدتها وزارة الاسكان وكذلك حصر اراضى املاك الدولة والرى داخل القرى والنجوع والتوابع ، وكذلك مراجعة اجراءات امدادات جميع الخدمات منذ عام ٢٠١٦ التى قامت بها الوحدات المحلية بالقرى حسب كل الوزارات المعنية ، وذلك قبل البدء فى فى المبادرة الرئاسية التاريخية ، للوقوف على ماتم قبل انطلاق المبادرة ،وتحديد اولويات القرى والتوابع المحرومة و المنسية التى تجاهلها مسئولى وحدات التنمية المحلية باسنا كنموزج صارخ لسوء عدالة توزيع الخدمات بحسب تعبيراتهم .

وفى سياق متصل يطالب الشباب بتفعيل مفهوم الرقابة المسبقة وتفعيل دور هيئة النيابة الادارية وافرعها المنتشرة فى المراكز للعمل بشكل رقابى مسبق لمراجعة كافة التفاصيل وتحديد الاولويات والمسئوليات حسب دور كل وزارة ، وكذلك تشكيل لجنة رقابية متعددة من الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات خاصة انها تتواجد لها مقار فى كل مركز لحوكمة الرقابة على عمليات صرف الأذون والشيكات، ولا تتم عملية الصرف من حساب الخزانة الموحد «حساب وزارة المالية لدى البنك المركزى»، إلا بعد توقيع المراقب المالى «مندوب وزارة المالية»،