أصدرت محكمة النقض، حكما  ببراءة 5 متهمين، هم محمد محمد مجاهد، وأحمد خليفة السيد، وأمجد أحمد عبدالصبور، ومحمد علي محمد، ومحمد صلاح أبوالفتوح.  في الطعن رقم 15591/88 قضائية، برقم كلي 1754 شمال سوهاج، وجزئي 10258 لسنة 2015 جزئي، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث المراغة".
 

كانت محكمة جنايات سوهاج،قد أصدرت أحكامها في شهر أبريل من عام 2018 "غيابيا وحضوريا" على المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 190 متهمًا بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد والمشدد 15 سنة، و10 سنوات، و5 سنوات، و3 سنوات مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة الشرطية لمدة عامين

 وبدأت المحكمة،  إعادة محاكمة 21 متهما من الصادرة ضدهم أحكام غيابية في القضية، بعد تسليمهم أنفسهم، أو ضبطهم من جانب الشرطة، وقيامهم بإعادة إجراءات المحاكمة.

ترجع أحداث القضية إلى شهر يونيو من عام 2015، عندما وردت معلومات لرئيس فرع الأمن الوطني بسوهاج، تفيد بقيام بعض العناصر من لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان بالإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بدائرة المحافظة، واستهداف الضباط والأفراد، والمنشآت الشرطية، والاقتصادية، والعامة.

وبتقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بإشراف، مدير أمن سوهاج، من ضباط إدارة البحث الجنائي، والأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة الأمن الوطني، مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وضبط عدد من أعضاء الخلية من مراكز طما، والمراغة، وسوهاج، وطهطا، وأخميم، والبلينا، وجرجا، ودار السلام، ودائرة قسم ثان مدينة سوهاج، وبحوزتهم بعض الأسلحة داخل أحد المغارات الجبلية بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جهينة، شملت 8 بنادق آلية، ورشاش جرينوف متعدد، وطبنجة ماركة هكلر، و2057 طلقة نارية متنوعة، و3 أشرطة تعمير، و15 خزينة فارغة، وعدد من فوارغ الطلقات، و2 علبة صاج شريط متعدد، وصندوق خشبي، و3 سيارات، و4 دراجات بخارية، فضلًا عن بعض وسائل الإعاشة، وأدوات التدريب على استخدام السلاح، وتبين سابقة ارتكابهم 13 واقعة لعمليات إرهابية بدائرة المحافظة، بحرق سيارة شرطة بمركز طما، وإحراق 5 محولات كهرباء بمركزى طما، وجرجا، وقطع شريط السكة الحديد، وإلقاء عبوة متفجرة على قسم شرطة طهطا، ووضع عبوة متفجرة أمام قسم ثان سوهاج، وارتكاب 3 وقائع لإشعال النيران على قضبان السكة الحديد بمركز جرجا، وإلقاء عبوة متفجرة داخل محيط مركز شرطة جرجا، وبلغ عدد أفراد الخلية المتهمين 190 متهما والمضبوطين وقتها 66، والباقون هاربون

وأمرت النيابة العامة بحبسهم، وإحالتهم جميعا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت أحكامها حضوريا وغيابيا بسجنهم.